تحتضن مجالس القضاء عبر ولايات الوطن من بينها ولاية سعيدة، مسيلة، جيجل، ومجلس قضاء تيبازة، مؤخرا، يوماً دراسياً حول مكافحة الجرائم المرتكبة خلال الإمتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي، وذلك بمشاركة ممثلين عن قطاع العدالة والتربية والأمن، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني، حيث يتم خلال هذه اللقاءات التفاعلية تناول الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة وآليات الوقاية وأساليب التحري مع المعالجة القضائية للجرائم المرتبطة بفترة الامتحانات.

وأكّد الفاعلون  على ضرورة توسيع نطاق التوعية القانونية من خلال شرح، وتبسيط مواد قانون العقوبات ذات الصلة، خاصة المواد من 253 مكرر 6 إلى 12، بطريقة تبرز أن القانون لا يفرق بين مرتكب الجريمة، والمحرض عليها، أو المتواطئ.

وقد أبرز المتدخلون أهمية إشراك التلاميذ وأوليائهم والأساتذة والإداريين في جهود التوعية، موصين كذلك بتعزيز آليات الرقابة داخل مراكز الامتحان من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التشويش الإلكتروني، إلى جانب اعتماد آلية ترميز أوراق الإجابة وتشفير قواعد البيانات الخاصة بالمواضيع، لحمايتها من أي اختراق أو تلاعب، كما تمت الدعوة إلى تجهيز القاعات بشكل ملائم يمنع حالات الغش، وتشديد العقوبات الإدارية، وتوسيع دائرة التجريم لتشمل الوسائل التقليدية كالقصاصات، تبادل الأوراق، أو التفاهم الشفهي بين المترشحين.