وفي تصريح ل”وأج” عشية إحياء اليوم الوطني للهجرة، المخلد لمجازر 17 أكتوبر1961, أوضح وزير المجاهدين أن هذا التاريخ سيبقى “فصلا خالدا في تاريخ الجزائر المجيد ورسالة حضارية كتبها الأحرار من أبناء الجزائر البررة وسطرها الشهداء بدمائهم، تتوارثها الأجيال كأمانة وذاكرة وهوية، تعزيزا للوحدة الوطنية”.

وذكر في هذا الصدد بالعناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للذاكرة الوطنية، حيث أقر ترسيم الوقوف دقيقة صمت يوم 17 أكتوبر من كل سنة عبر كامل التراب الوطني والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ترحما على أرواح شهداء تلك المجازر “إيمانا منه بالإسهامات الجليلة لبنات وأبناء الجالية الوطنية في مسيرة التحرر”.

وشدد السيد تاشريفت على أن هذه الذكرى “ليست مناسبة عابرة، بل هي جرح مفتوح على الضمير الإنساني وقصة نضال سطرت خارج حدود الوطن” حين تحول نهر “السين” بباريس إلى مقبرة جماعية لشهداء الكرامة، حيث قوبلت المظاهرات السلمية للمهاجرين الجزائريين بأبشع أنواع القمع والتقتيل والتعذيب.

وقال بهذا الخصوص أن تلك المجازر شكلت منعطفا هاما في مسيرة الكفاح المسلح وفي مسار الثورة التحريرية، فضلا عن كونها “واحدة من أبشع الصفحات في تاريخ الاستعمار الفرنسي وأكثرها إيلاما في الذاكرة الجماعية الجزائرية”.

فباستحضار الذكرى الـ 64 لهذه المجازر، يستذكر الشعب الجزائري التضحيات الجسام للمهاجرين الجزائريين ومدى التزامهم وارتباطهم بالوطن، تحت قيادة جبهة التحرير الوطني، يضيف الوزير، لافتا إلى أن وعي هؤلاء “تجلى في كسرهم للحصار والتضييق الاستعماري وخروجهم في مظاهرات سلمية مطالبين بالاستقلال”.

ولدى استعراضه لمساعي قطاعه الوزاري الرامية إلى تعزيز الروابط مع أفراد الجالية الوطنية بالخارج، خاصة في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية، أكد السيد تاشريفت أن “التواصل دائم مع هذه الفئة، باعتبارها جزءا هاما من نسيجنا الوطني”.

وعرج، في هذا الصدد، على الحرص الكبير لرئيس الجمهورية على “حماية الجالية الوطنية في الخارج والتكفل الأمثل بها وتعزيز التواصل معها، تعزيزا للوحدة الوطنية وتمكينا لها من الانخراط في مشروع البناء الوطني والتنمية

المستدامة”.