وزير التربية: نحو تجسيد مشروع جودة التعليم كتعديل المواد والمواقيت

أشرف وزير التربية الوطنية، السيّد محمد صغير سعداوي، أمس الأحد، على إنطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي 2025-2026، بمقرّ فرع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، حيث تندرج هذه الجلسات التي ستدوم إلى غاية 17 فيفري 2025، ضمن التّرتيبات التي تباشرها الوزارة لضمان أحسن الظروف لإستقبال التّلاميذ في الموسم الدراسي المقبل.

وأشار الوزير إلى أنّ:
 هذه الجلسات تندرج ضمن أعمال التحضير والتخطيط التي تسهر عليها وزاره التربية الوطنية لضبط جميع التّرتيبات الكفيلة بضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل، كما أكّد أن الوزارة من خلال مخطّط عملها الذي يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة، تسعى إلى تنفيذ وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في القطاع، بتحقيق مدرسة ذات نوعية تضمن تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ لاستفادتهم من تعليم ذي نوعية، وتمنح لهم نفس فرص النجاح، وكذلك توفير الظروف المثلى لمستخدمي القطاع للقيام بالمهام المنوطة بهم.
وأكّد الوزير أنّ هذه الجلسات، ستُخصَّص كذلك للشّرح المفصّل لكيفيات تنفيذ وتطبيق مضامين هذين المرسومين، ومنها تطبيق الحجم الساعي الجديد وفق ما نص عليه القانون الأساسي والمقدّر بأربع وعشرين (24) ساعة في الأسبوع لأساتذة مرحلة التعليم الابتدائي، وعشرين (20) ساعة في الأسبوع لأساتذة مرحلة التعليم المتوسط، وستة عشر (16) ساعة في الأسبوع لأساتذة مرحلة التعليم الثانوي، وهذا ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، ما يستلزم الضبط الدقيق للمعطيات الإحصائية التي تستلزمها هذه العملية.
كما أضاف أنّ السّنة الدراسية 2025-2026 ستعرف مستجدّات عديدة كتعديل مواد، ومواقيت الطور الثاني من مرحلة التعليم الابتدائي، وتعميم إستعمال الألواح الإلكترونية على 50 بالمائة من المدارس الابتدائية.
وقبل أن يتفقّد السيد الوزير ورشات العمل التي ستعكف على تحضير الدخول المدرسي 2025-2026، أدلى بتصريح صحفي لوسائل الإعلام أكّد فيه أنه قدّم توجيهات صارمة حول أهمية التحضير والتخطيط المبكّر لذلك والاشتغال على توفير الظروف المثلى للتلاميذ ومستخدمي القطاع، بُغية تحقيق دخول مدرسي آمن، خاصة وأن الوزارة تعمل تدريجيا وبوتيرة متسارعة على تجسيد ما تضمنّه القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وتماشيا مع سياسة الدّولة في قطاع التربية لتحقيق مدرسة ذات جودة، ذكّر الوزير أنّ القطاع يعكف على تجسيد مشروع جودة التعليم، بحيث تعمل اللجنة الوطنية لمراجعة المناهج وتخفيفها، والمشكّلة أساسا من مفتشين من المفتشية العامة للتربية الوطنية والباحثين المنتمين للمعهد الوطني للبحث في التربية إضافة إلى المجلس الوطني للبرامج، باشرت عملها في إعداد برامج ومناهج مُخفّفة ومواكبة للمستجدات وترقى إلى تحقيق مدرسة الجودة، مثلما تصبو إليه الأسرة التربوية بشكل خاص، والمجتمع الجزائري بشكل عام.

Relatetd Post

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *