ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، نهار اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة عدّة محاور من بينها إستماع الحكومة إلى عرض حول مخرجات الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني، والرامية إلى تحديد رؤية عملية وإعداد خريطة طريق قطاعية لإصلاح هيكلي وطموح يضمن عصرنة هذا القطاع وتعزيز جاذبيته، وآداء دوره كركيزة أساسية للتنمية الوطنية من خلال اعتماد حلول منسجمة مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة لذلك درست الحكومة حسب بيان لها الاطار التنظيمي الخاص بإحصاء الثروات الغابية الوطنية ومختلف مخططات التنمية والتهيئة والتسيير الناتجة عنها، والتي من شأنها أن تسمح بضمان تسيير أفضل للثروة الغابية الوطنية واستغلالها بشكل مستدام، وذلك تنفيذا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروة الغابية.

هذا وتناولت الحكومة بالدراسة والبحث سبل تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، بهدف منح مرونة أكبر للهيئة المكلفة بدراسة الملفات المعنية بهذا الإجراء في ظل احترام المعايير العلمية والدولية ذات الصلة.