يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بهما، حيث نصّ المشروع في إطار تحصين المؤسسات التربوية، التعليمية، والتكوينية، حسب طرح وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة، على أنه يمكن ان تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ تحاليل، للكشف على  المؤثرات العقلية المبكرة، ولا يمكن ان يكون هؤلاء محل متابعة قضائية بسبب نتائج التحاليل، ولا تستعمل نتائج التحاليا لغير الاغراض المنصوص عليها، اي إخضاع المعنيين لتدابير العلاج فقط.