وزارة التربية تُحضّر لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا

 أكّد وزير التّربية الوطنية السيد محمد صغير سعداوي، خلال ترأسه لندوة وطنية عبر تقنية لتحاضر المرئي، على ضرورة التقيّد بالإجراءات الواردة في المنشور المحدّد للترتيبات التحضيرية، والتنظيمية لإجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط، وشهادة البكالوريا دورة 2025، على مستوى مديريات التربية، وكذلك على مستوى المؤسّسات التعليمية بمراكز الإجراء، كما وجّه إلى مديري التربية وجوب الوقوف الميداني على جاهزية هذه المراكز من جميع النواحي، نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الامتحان الذي تتظافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة، لتوفير كل الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحاناتهم في أحسن الظروف.

وقد خُصِّصت الندوة حسب بيان الوزارة والتي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية، لمتابعة مدى التقدّم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، الترتيبات التحضيرية، والتنظيمية لإجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط.

وقد أمر الوزير مديري التربية بمتابعة مختلف التظاهرات والنشاطات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والسهر على حسن سيرها، بما في ذلك تلك التظاهرات المنظمة بالتشارك مع القطاعات الأخرى والهيئات الدستورية، كالبطولة الوطنية المدرسية في الرياضات الجماعية، تشكيل برلمان الطفل الجزائري، الحملة الوطنية التّوعوية، والتحسيسية لحماية الأطفال من مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت، المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية، تحت عنوان الجزائر والقضايا العادلة وغيرها.

وبخصوص متابعة مدى التقدّم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، تابع الوزير عرضا حول نسبة تقدّم مديريات التربية، في مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية، وكذلك بتحضير العمليات المالية المبرمجة، المترتبة عن أحكام هذين المرسومين التنفيذيين الجديدين.

وفي هذا الصّدد، أكّد الوزير على إلزامية توحيد إجراءات التنفيذ ووجوب التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية لضمان استفادة جميع مستخدمي القطاع في جميع الولايات بنفس الآلية وفي نفس الآجال.

كما أكّد  الوزير على ضرورة احتساب مدة الخدمة الوطنية للموظفين ضمن الخبرة المهنية في الإدماج، استنادا إلى ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المعمول به في هذا المجال، وكذا تعليمة الوزارة الأولى التطبيقية له.

وبخصوص تنظيم العمل النقابي في قطاع التربية الوطنية، جدّد السيد الوزير تأكيده على سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين، في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية، في إطار ما ينص عليه القانون 23-02، موضّحا في هذا الشأن أن المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ولها منخرطون، يُسمح لها وفقا للمادة 95 من ذات القانون، أن تُعيّن ممثلا نقابيا يمكنه نشر، وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته، وجمع الاشتراكات النقابية، وذلك خارج أوقات عمله، ولا يمكنها أن تقوم بتنصيب فروع نقابية حتى تحوز على التمثيلية.