وزارة التربية الوطنية توضّح بخصوص دور الأسرة التربوية
أصدرت وزارة التربية الوطنيةيوم أمس الأحد بيان توضيحي للأسرة التربوية يوضّح فيه دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الإستقرار إلى المؤسسات التربوية، وكذلك توضيحات تخصّ بعض التّساؤلات التي تمّ طرحها عقب صدور القانون الأساسي الخاصّ بالموظّفين المُنتمين للأسلاك الخاصّة، بالتّربية الوطنية 25-54 وكذا النّظام التعويضي 55- 25.
فقد توجّهت الوزارة بخالص الشكر إلى الأسرة التربوية بكلّ مكوّناتها من مديري التربية، موظفي المديريات، الأساتذة، نظار، مشرفين، مستشارين، مفتشين، وموظفي المصالح الإقتصادية، ومخبريين وعمال مهنيين، ومنظمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ الوطنية والمحلية، ولكلّ من ساهم في مرافقة التلاميذ، وضمان عودة الإستقرار إلى المؤسسات التربوية وعلى الأدوار الإيجابية التي قاموا بها.
من جهة أخرى، وضّحت الوزارة خمس نقاط أساسية، أوّلها حول عدم إشتمال القانون الأساسي على أحكام جديدة تخصّ موظّفي المصالح الإقتصادية، بمن فيهم مفتّشي التّسيير المالي والمادي، يعود ذلك إلى أنّ الحكومة، قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.
أمّا الحقّ في الإستفادة من 05 سنوات قبل السنّ القانوني للتقاعد، فقد تمّ النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستُحدّد تفاصيل وكيفيات الإستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا.
وبخصوص المادة 59 من القانون الأساسي المطة 08، والتي تنصّ على منع الموظّف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاصّ، مربح بإعتباره خطأ مهني من الدرجة الرابعة، فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية.
وستبدأ الإستفادة من القانون الأساسي، والنظام التعويضي في أقرب وقت ممكن، حيث شرعت الوزارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق (من حيث الإدماج، الترقية، أو إستلام الزيادات).
وختم البيان توضيحاته في خصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي والنظام التعويضي أنه شكّل وزير التربية الوطنية لجنة خاصّة بإشراف رئيس ديوان الوزارة لتواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في إجتماعات دورية وتتلقى إقتراحاتها وملاحظاتها وأي إنشغالات أخرى.
