مشروع قانون جديد: تدابير لحماية الأطفال والشباب وتعزيز استقرار الأسرة

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، أمس الثلاثاء، إلى عرض قدّمه ممثل الحكومة وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، حول مشروع قانون يتضمن تعديلات شاملة على قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في جلسة ترأسها السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الحكومة.

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى عدة تدابير جديدة من شأنها تعزيز حماية الأطفال والشباب، وضمان استقرار الأسرة، ضمن مسعى شامل لتطوير العدالة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية، والتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

أبرز النقاط ذات الصلة بالطفولة والشباب والأسرة:

نظام التحذير في الجرائم العائلية:

أدرج المشروع آلية جديدة للوقاية من التورّط في المتابعات القضائية، تتمثّل في اعتماد نظام التحذير في الجرائم البسيطة بين الأقارب والجيران، مع إمكانية حفظ الملف في حال استجابة الشخص المعني، حيث هذه الآلية تساهم في الحفاظ على تماسك الأسر، ومنع تفاقم الخلافات العائلية.

وساطة بديلة لحل النزاعات:
يعزز النص آلية الوساطة القضائية كخيار بديل عن المتابعة الجزائية، خاصة في النزاعات ذات الطابع العائلي أو الاجتماعي، ما يمنح الشباب وأفراد الأسرة فرصة لحل الخلافات بعيدًا عن المحاكم، مع تفادي آثار السجل العدلي.

حماية خاصة للأطفال:
 ينصّ القانون ضمن أحكامه الجديدة، على إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الخطيرة، مثل القتل العمدي، والاختطاف، التي غالبًا ما يكون الأطفال والشباب ضحايا لها، وذلك من خلال تمديد مدة التوقيف للنظر تحت إشراف وكيل الجمهورية.

تبسيط الإجراءات وتسريعها:
يركز المشروع على تبسيط إجراءات المحاكمة، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار، وخاصة في القضايا المتعلقة بالقصر أو الشباب، مع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

تعزيز التربية القانونية والتصالح المجتمعي:
أشار وزير العدل إلى أن الإصلاحات الجديدة تراهن أيضًا على البعد الوقائي، من خلال تعزيز التربية القانونية في المجتمع، وإعادة إدماج الجانحين من القُصّر في بيئتهم الطبيعية بدل الزجّ بهم في المسارات العقابية.

إعادة تنظيم العقوبات البديلة:
يشمل القانون إدراج آليات مثل الاعتراف بالذنب مسبقًا، مما يسمح للشباب المتورطين في قضايا بسيطة بتفادي العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بإجراءات تصالحية أو مالية.

في ختام الاجتماع، عبّر أعضاء اللجنة عن دعمهم للإصلاحات المقترحة، مؤكدين على أهميتها في حماية النسيج الاجتماعي، والحفاظ على حقوق الطفل والشباب، وترسيخ ثقافة القانون داخل الأسرة والمجتمع، أين يُنتظر أن يُعرض النص للمناقشة في جلسة علنية لمجلس الأمة يوم الاثنين 23 جوان 2025.