مرسوم تنفيذي جديد يكرّس الحق في العلاج الإشعاعي المجاني للأطفال

أصدر الوزير الأول نذير العرباوي مرسوماً تنفيذياً جديداً، نُشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية، يكرّس الحق في العلاج المنظم والمجاني للأطفال دون 18 سنة، المؤمنين اجتماعياً أو ذوي الحقوق، داخل مؤسسات صحية خاصة مرخص لها بالعلاج الإشعاعي، وفق بروتوكولات طبية تضمن الجودة والسلامة.

ويضع المرسوم إطاراً اتفاقياً نموذجياً بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة، بهدف ضمان تكفل طبي آمن تحت إشراف فرق متخصصة، مع احترام المعايير الطبية المعمول بها.
ويلزم النص القانوني هذه المؤسسات بتقديم ملف كامل يتضمن تراخيص الاستغلال والتوسيع، وبطاقة تقنية حول تجهيزاتها الطبية، إضافة إلى إخطار هيئات الضمان الاجتماعي بأي تغيير يخص الطاقم أو التجهيزات في ظرف أقصاه 15 يوماً.

يشترط المرسوم أن يتم العلاج حصرياً تحت إشراف طبيب مختص في العلاج الإشعاعي بدوام كامل، مع إمكانية الاستعانة بالاستخلاف في حالات الغياب، كما يفرض الالتزام بالبروتوكول العلاجي المعتمد من الفريق الطبي التشاوري للمؤسسة العمومية، وعدم إدخال أي تعديل دون موافقته.

ويلزم النص المؤسسات الخاصة بقبول المرضى ضمن الآجال المحددة في البطاقة الطبية التوجيهية، والتكفل بمصاريف مرافقة مثل الإيواء، التغذية الطبية، ونقل المريض ومرافقه طوال فترة العلاج، كما تُلزم هذه المؤسسات بضمان الاستمرارية العلاجية في حال ظهور أعراض جانبية، بما في ذلك إعادة إدماج المريض في المستشفى العمومي عند الضرورة.

ينص المرسوم على أن تسديد الفواتير من طرف هيئات الضمان الاجتماعي للمؤسسات الخاصة، يجب أن يتم في أجل لا يتجاوز 30 يوماً، أما أولياء الأطفال المرضى، فيلزمهم تقديم ملف طبي كامل صادر عن المؤسسة العمومية المعالجة إلى المؤسسة الخاصة المختارة، لضمان انطلاق العلاج بطريقة منظمة وسلسة.