قانون يُكرّس مصطلح ذوي الإحتياجات الخاصة بدلا من مصطلح معاق

إستمعت صبيحة اليوم الثلاثاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمّة برئاسة البروفيسور حبيب دواڤي إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

•  مشروع القانون هذا يكرّس مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” بدلا من مصطلح “معاق”.

•  إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية، تم إعداده من قبل مصالح وزارة الصحة.

•  يتضمن الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف.

• على غرار إدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات والوسائل الملائمة لتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها.

•  يعزز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية ومن مختلف المساعدات العينية من خلال تمكينهم من الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع طبيعة الإعاقة.

• فضلا عن المنحة المالية كإعانة مباشرة تُخصّص لهم شهريا.

• ويتضمن من جهة أخرى استفادة هذه الفئة من مجانية النقل أو تخفيض تسعيراته، مع استفادة الأشخاص المرافقين من نفس التدابير.

• تخصيص نسبة 1% على الأقل من مناصب العمل لفائدة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة.

• يتعين دفع اشتراك مالي في حالة عدم تخصيص تلك المناصب يصب في ميزانية الخزينة العمومية.

•  إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، تناط به مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال حماية هذه الفئة.