توسيع دعم الأمومة وإمكانية إدراج عطلة الأبوة ضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

ناقشت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، امس الأربعاء، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الرعاية الاجتماعية للأمهات، مشروع تعديل القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة، السيد الحبيب دواڤي،  وبحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب.

ويهدف التعديل المقترح إلى توسيع حقوق الأمومة، خاصة في الحالات التي تستدعي رعاية استثنائية، مثل ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، وينص المشروع على تمديد عطلة الأمومة وتعويضاتها اليومية بـ14 أسبوعًا إضافيًا، مع إمكانية تمديدها حتى 24 أسبوعًا عند الضرورة، وهو ما يمثل دعمًا ملموسًا للمرأة العاملة ويعزز قدرتها على التوفيق بين متطلبات العمل والأسرة.

في عرضه أمام اللجنة، أكد الوزير فيصل بن طالب أن هذا التعديل يُعد ترجمة عملية لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تضع الأمومة والطفولة في صلب السياسات الاجتماعية للدولة، وأضاف أن هذا التوجه يأتي امتدادًا لمسار طويل من دعم المرأة الجزائرية، إذ بلغت عطلة الأمومة حاليًا 14 أسبوعًا مدفوعة الأجر بشكل كامل، ما يضع الجزائر ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال.

وشملت الإجراءات المصاحبة للمشروع التعاقد مع عيادات التوليد وتوسيع استخدام المنصات الرقمية لتبسيط التصريحات الإدارية وتسهيل الحصول على التعويضات.

من جانبه، نوّه رئيس اللجنة، بأهمية المشروع في تحسين ظروف الأمهات، لا سيّما العاملات منهن، مؤكّدا أنّ النص يأتي إستجابة لإحتياجات اجتماعية فعلية، ويعكس التزام الدولة تجاه الفئات الهشة، خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم لهذا التعديل، مثمّنين الجهود المبذولة في القطاع، وطرحوا جملة من الانشغالات حول مدى إمكانية إدراج عطلة الأبوة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، وكذا تسريع وتيرة رقمنة القطاع، وقد تولّى الوزير الرد على استفسارات الأعضاء، مقدّما توضيحات بشأن رؤية القطاع لتعزيز الخدمات وتحسين الأداء.

يُذكر أنّ لجنة الشؤون الاجتماعية بصدد إعداد تقريرها التمهيدي حول النص، تمهيدًا لعرضه في جلسة عامة قريبة بمجلس الأمة.