تمديد عطلة الأمومة ومنح تعويضية عن الأجر في مشروع قانون حماية المرأة العاملة والطفل
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الصيغة المحينة لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بعطلة الأمومة، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقد أوضح الوزير أنّ هذا المشروع يهدف إلى تمديد عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما بدل 98 يوما المعمول به حاليا، مضيفا أن هذا التعديل يعكس حرص الدولة على تعزيز حماية الأم العاملة ورضيعها، من خلال توفير فترة كافية للتعافي ورعاية المولود.
مشيرا أن المشروع يتضمن أيضا مكاسب إضافية لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير، يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي، بمنحها الحق في الاستفادة بعد استكمال (150) يوم ، من:
تمديد أول لعطلة الأمومة لمدة 50 يوما بعد انتهاء الفترة القانونية، بناء على ملف طبي، يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، يثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي خلال هذه الفترة.
تمديد ثان قد يصل إلى 165 يوما إضافيا، حسب الوضعية الصحية للمولود.
وأردف الوزير أنّ هذا التعديل يُعدّ مكسبا نوعيا في مجال التأمين عن الأمومة، متجاوزا معايير وتوصيات منظمة العمل الدولية، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض، حيث أكّد أن هذا المشروع سيساهم في دعم المرأة العاملة نفسيا ومهنيا، بحيث يضمن لها التوازن بين التزاماتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية، فضلا عن احتساب هذه الفترات ضمن مسار التقاعد، ويحد من اللجوء إلى العطل المرضية.
وأكّد في ختام كلمته على أن قرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بتمديد عطلة الأمومة يجسّد البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية الضارب في التاريخ، ومؤشرا من مؤشرات المضي في مسار التنمية الاجتماعية، ويعكس الإرادة السياسية لتعزيز مكاسب المرأة الجزائرية، وترقية حقوقها الاجتماعية بما يكرس مبدأ الإنصاف ويعزز استقرار الأسرة وتماسكها.
