أهمّ ما جاء في إجتماع الحكومة لنهار اليوم ويخصّ الطّفل والشاب الجزائري

ترأس الوزير الأول، السيّد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة التوصيات الصادرة عن اللقاء السادس للحكومة مع الولاة الذي عقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمّ دراسة فيه التوصيات الصّادرة عن اللّقاء السادس للحكومة مع الوُلّاة وعدد من المشاريع، من بينها التي تهمّ الأطفال والشباب.

  • كالتّعجيل في استغلال مناطق الأنشطة الصغيرة على مستوى البلديات وتخصيصها لفائدة الشباب.

  • تعزيز العرض العقاري لصالح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسريع استعادة الأراضي غير المستغلة وذلك بهدف خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
  • استمعت أيضا إلى عرض حول وضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة وآفاق تطويرها، حيث تم الوقوف على واقع الرياضات الجماعية في الجزائر وسبل ترقيتها وتطويرها, خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الرياضة، بما في ذلك الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، وكذا الاستثمارات المعتبرة الموجهة لتعزيز التأطير والتكوين وتطوير المنشآت الرياضية والتكفل بالنخب والمواهب الرياضية الوطنية.

 وجاء في بيان الاجتماع أنّ :
  • الحكومة وقفت على واقع الرياضات الجماعية في الجزائر
  • الحكومة تناولت سبل ترقية الرياضات الجماعية بالجزائر وتطويرها
  • جهود كبيرة تبذلها الدولة لدعم الرياضات الجماعية والمدرسية
  • استثمارات معتبرة موجهة لتعزيز التأطير والتكوين في الرياضة
  • استثمارات معتبرة لتطوير المنشآت الرياضية والتكفل بالمواهب

وأكّدت الحكومة ان تلك التوصيات ترمي إلى التعجيل بوتيرة التنمية المحلية ورفع التحديات المرتبطة بتعزيز دور الجماعات المحلية في مجال الاستثمار، وتأهيل البيئة الحضرية وتسريع تسوية وضعية المباني غير المكتملة بالإضافة إلى استغلال مناطق الأنشطة الصغيرة على مستوى البلديات وتخصيصها لفائدة الشباب مع تعزيز العرض العقاري لصالح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسريع إستعادة الأراضي غير المستغلة وذلك بهدف خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل .

كما تدارست الحكومة مشروع الفوسفات المدمج بلاد الحدبة في شقه المتعلق بخط السكة الحديدية، شطر بوشقوف-واد كبريت.

هذا واستمعت الحكومة، إلى عرض حول آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تم استعراض واقع هذه الظاهرة وسبل تعزيز آليات الوقاية والحد منها والتكفل بضحاياها، من خلال مختلف البرامج والتدابير التشريعية الرامية لتعزيز حماية النساء وتوفير الإمكانيات الضرورية لهن عند الحاجة.

Relatetd Post

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *