مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل.

 رفع جودة التكوين والهندسة البيداغوجية.

 تعزيز الرقمنة والخدمات الإلكترونية.

 تحديث الإطار القانوني والتنظيمي.

 دعم ريادة الأعمال والمقاولاتية.

 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 تطوير التكوين في التخصصات المستقبلية.

 استحداث مقاربات جديدة في التعليم المهني.