وزير التربية: تسوية وضعية النقابيين تتم بروح تشاركية وضمانات دستورية

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن عملية معالجة وتسوية الوضعية القانونية لأعضاء المنظمات النقابية تسير في اتجاه تعزيز العمل التشاركي والتوافق التام مع الشركاء الاجتماعيين. وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عقدت مساء الأحد، أن هذه الإجراءات تستند بشكل صارم إلى أحكام القانون رقم 23-02، خاصة المواد المتعلقة بكيفيات الانتداب لممارسة المهام النقابية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع حماية حقوق الموظفين على رأس أولوياتها، مشدداً على أن الحق النقابي “مكفول دستورياً” ولا مساس به. واعتبر سعداوي أن الهدف الجوهري من هذه الحركية هو تصحيح الوضعيات القانونية والإدارية لأعضاء النقابات، وضمان انسجامها الكامل مع النصوص التنظيمية المتمثلة في المرسوم التنفيذي رقم 23-360، بما ينهي أي لبس إداري قد يواجه الممارسين للعمل النقابي الدائم.

وفي سياق التنفيذ الميداني، وجّه وزير التربية تعليمات مشددة لمديري التربية عبر الولايات بضرورة توفير ظروف ملائمة يسودها الاحترام والموضوعية والفاعلية أثناء تنفيذ عمليات تنصيب المعنيين في مناصبهم. وأكد الوزير على ضرورة الاكتفاء في الوقت الحالي بتسجيل الوضعيات الإدارية (الالتحاق أو الغياب) كإجراء تنظيمي أولي، مع التنبيه على عدم اتخاذ أي إجراءات إدارية أخرى خارج هذا النطاق.

وخلص السيد سعداوي إلى أن الإجراءات النهائية ستتوج بالإعلان عن القوائم الرسمية للمنتدبين وفق ما يسمح به القانون، وذلك فور استكمال دراسة الملفات المودعة من طرف المنظمات النقابية على مستوى الإدارة المركزية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية التامة في منح صفة الانتداب وتأطير المهام النقابية بما يخدم مصلحة الموظف واستقرار القطاع التربوي.