وزارة التربية تُقرر تجميد عمليات التكوين الخاصة بالإدماج

في قرار وصفه مراقبون بـ “المنصف”، أعلن وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، أمس السبت، عن تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية، تمهيداً لإلغائها تماماً ضمن تعديلات القانون الأساسي المرتقب. يأتي هذا القرار استجابةً لتقارير ميدانية ومتابعة دقيقة لظروف الأساتذة، وفي خطوة تعكس الرغبة في تبسيط المسارات المهنية لموظفي القطاع.

كما أوضح بيان وزارة التربية أن هذا الإجراء، الذي كُشف عنه خلال لقاء تشاوري مع النقابات بمقر الوزارة، يهدف إلى تكريس مبدأ الإدماج المباشر. والأهم من ذلك، أن الوزير قرر توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل حتى الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات، لضمان المساواة والانسجام والاستقرار داخل المنظومة التربوية.

وأكد السيد سعداوي أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى التحسين المستمر للأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية. واعتبر أن التخلي عن شرط التكوين المسبق للإدماج سيساهم في رفع معنويات الأساتذة وتركيز جهودهم على العملية التعليمية.

ولضمان “الصبغة القانونية” لهذا القرار، أعلن الوزير عن الشروع فوراً في جلسات العمل المخصصة لتعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، لإدراج هذه الأحكام الجديدة ضمن نصوصه. ويهدف هذا التحرك السريع إلى تمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من “الإدماج المباشر” في أقرب الآجال الممكنة.

جاء هذا الإعلان في سياق جلسة عمل جمعت الوزير بممثلي المنظمات النقابية لأسلاك التعليم، مما يكرس نهج الحوار والتشاور الذي تبنته الوزارة للوصول إلى قانون أساسي يلبي تطلعات الأسرة التربوية ويحفظ استقرار القطاع.