وزارة التربية تحسم الجدل: التكوين شرط قانوني للإدماج والزيادة في الرواتب.

في بيان توضيحي لرفع اللبس عن المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة التربية الوطنية أن برنامج التكوين قبل الإدماج المخصص لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو شرط قانوني جوهري يهدف إلى الإسراع في التسوية الإدارية والمالية للمعنيين. وأوضحت الوزارة أن هذا التكوين يمثل الجسر القانوني الذي سيعبر من خلاله الأساتذة إلى رتبهم الجديدة، وما يترتب عليها من زيادات في الرواتب ومزايا مهنية طال انتظارها.

وفي تفاصيل البرنامج الذي جاء رداً على “معلومات غير دقيقة” نشرتها بعض الجهات النقابية، حددت الوزارة الحجم الساعي الإجمالي بـ 80 ساعة، يتم استيفاؤها عبر حصص أسبوعية كل يوم سبت على مدار أربعة أشهر. ويأتي هذا الجدول الزمني بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لضمان الحد الأدنى المطلوب الذي يحقق الأهداف البيداغوجية للتكوين، مع مراعاة الظروف الخاصة بشهر رمضان الكريم؛ حيث تقرر إجراء التربصات التطبيقية داخل المؤسسات الأصلية للأساتذة لتجنيبهم عناء التنقل.

أما بخصوص الفئات المستهدفة، فقد فصلت الوزارة بين صنفين من الموظفين؛ الصنف الأول يضم الأساتذة المعنيين بالتكوين الإلزامي للترقية إلى رتب أعلى (أستاذ قسم أول، قسم ثانٍ، وأستاذ مميز)، وهم الذين تتراوح أقدميتهم بين 4 سنوات وأقل من 7 سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024. وشددت الوزارة على أن هؤلاء سيستفيدون من كافة المزايا المرتبطة بالرتبة الجديدة مباشرة بعد استكمالهم لهذا البرنامج التكويني.

وفي المقابل، حدد البيان قائمة موسعة للفئات غير المعنية بالتكوين، وهم الذين سيتم إدماجهم مباشرة في الرتب الجديدة بناءً على مؤهلاتهم العلمية أو أقدميتهم. ويشمل ذلك الحائزين على شهادات الماستر، الماجستير، والدكتوراه في الاختصاص، بالإضافة إلى الأساتذة الذين يملكون أقدمية تزيد عن 7 سنوات في رتبهم الحالية، أو أولئك الذين لم يكملوا بعد 4 سنوات من الخدمة الفعلية.

بهذا الإجراء، تسعى وزارة التربية إلى إضفاء الشفافية على ملف الإدماج، مؤكدة أن البرنامج التكويني قد صُمم بعناية ليشمل المعارف الأساسية الواجبة للرتب الجديدة، بما يضمن تطويراً مهنياً يواكب التطلعات التربوية، ويحفظ في الوقت ذاته الحقوق المادية للمربي في أسرع وقت ممكن.