صدور المرسوم التنفيذي المحدّد لشروط التقاعد المسبق لموظفي التربية الوطنية

تضمن العدد رقم 6 من الجريدة الرسمية صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-74، المؤرخ في 14 يناير الجاري، والذي وضع حيز التنفيذ إجراءات استثنائية طال انتظارها، تتيح لعدد من موظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية العامة.

يهدف هذا المرسوم الجديد إلى تنظيم شروط وكيفيات إحالة الموظفين المنتمين للأسلاك البيداغوجية والإدارية والتفتيشية على التقاعد. وتشمل القائمة كلاً من معلمي وأساتذة التعليم بمختلف أطواره، بالإضافة إلى النظار ومديري المؤسسات التربوية وموظفي سلك التفتيش. ويأتي هذا المرسوم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 7 مكرر 1 منه.

ولقد حددت المادة الثانية من المرسوم عتبة السن الدنيا لتقديم طلب التقاعد المسبق، حيث أصبح بإمكان الموظفين الرجال طلب الإحالة على التقاعد ابتداءً من سن 57 سنة، بينما حددت السن بالنسبة للنساء بـ 52 سنة. ويشترط في الموظف الراغب في الاستفادة من هذا الإجراء أن يكون في حالة نشاط فعلي عند إيداع طلبه، وأن يكون مستوفياً لكافة الشروط القانونية الأخرى التي تؤهله للحصول على معاش التقاعد.

فيما يخص الجانب التنظيمي، ألزم المرسوم الموظف المعني بإيداع طلب كتابي، مؤرخ وممضى، لدى المؤسسة التربوية التي يعمل بها، وذلك حصراً خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية. ومن جهة أخرى، نص القانون صراحة على أن الهيئة المستخدمة لا تملك الحق في رفض الطلب، مع وجوب أرشفة هذا الطلب ضمن الملف الإداري للموظف لضمان حقوقه.

أما بخصوص الشق المالي، فقد أوضح المرسوم أن تصفية المعاشات ستتم وفقاً للقانون الأساسي للتقاعد (83-12). ونبهت المادة الأخيرة إلى نقطة قانونية هامة، وهي أن المعاشات التي يتم تصفيتها وفق هذا النظام غير قابلة للمراجعة أو الزيادة في حال قرر الموظف المتقاعد استئناف أي نشاط مأجور آخر بعد خروجه من قطاع التربية.