سعداوي يشدد على الشفافية وتكافؤ الفرص في مسابقة الأساتذة

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على الأهمية القصوى للالتزام الصارم بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية إيداع ملفات الترشح لمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات. وجاء ذلك خلال ندوة وطنية عقدها الوزير عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمعت إطارات الإدارة المركزية ومديري التربية عبر الولايات، لضبط آخر الرتوشات التنظيمية وضمان سير العملية في أفضل الظروف.

وخلال كلمته التوجيهية، دعا السيد الوزير إلى ضرورة التقيد التام بالضوابط القانونية، خاصة ما يتعلق بفحص الشهادات ومطابقتها للمعايير المعمول بها. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تكريس مبدأ الشفافية المطلقة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مشدداً على أن أي تجاوز للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للمسابقة غير مسموح به، وذلك لحماية حقوق المترشحين ومصداقية القطاع.

وفي إطار المقاربة التشاركية، فتح الوزير المجال لمديري التربية لطرح كافة الملاحظات والعقبات التقنية أو الإدارية التي واجهتهم خلال مرحلة تسجيل المترشحين. وأكد الوزير حرص مصالحه على معالجة هذه الوضعيات بمرونة ودقة، معلناً عن تشكيل “خلية متابعة” على مستوى الإدارة المركزية، مهمتها الأساسية دراسة الاستفسارات الميدانية وتقديم التوضيحات القانونية اللازمة لتوحيد طرق العمل عبر كافة مديريات التربية.

وفيما يخص الجانب التقني للملفات، ذكّر محمد صغير سعداوي بالمنشور التكميلي المتضمن قائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. وأشار الوزير إلى أن هذه القائمة تم ضبطها والموافقة عليها بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، مما يجعلها المرجع الوحيد والنهائي للفصل في قبول الملفات، بما يضمن انسجام القرارات الإدارية وتفادي أي تأويلات قد تعيق مسار المسابقة.