تنسيق حكومي واسع لضبط الأسعار وضمان الوفرة في رمضان

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، بالعاصمة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً خصص لوضع الترتيبات النهائية تحضيراً لشهر رمضان الكريم. وقد ضم هذا اللقاء الاستراتيجي نخبة من ممثلي المنظمات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، في خطوة تهدف إلى إحكام التنسيق بين القطاع الوزاري والفاعلين في الميدان لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية.

وقد عرف الاجتماع مشاركة فاعلة لأبرز الكيانات الاقتصادية، يتقدمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، والجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، بالإضافة إلى مختلف كونفدراليات أرباب العمل والمجمعات الصناعية العمومية. حيث ركزت النقاشات على سبل توفير المنتجات الواسعة الاستهلاك وتعزيز آليات التوزيع لمواجهة الطلب المتزايد المرتقب خلال الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق رسمياً على انخراط المتعاملين الاقتصاديين والمجمعات العمومية في “الأسواق الجوارية”، التي تقرر إطلاقها عبر 69 ولاية ابتداءً من الأسبوع المقبل. وستشكل هذه الفضاءات التجارية جسراً مباشراً بين المنتج والمستهلك، مما يساهم في تقريب السلع من المواطنين وتعزيز وفرتها بأسعار مدروسة، وهو ما يُعد صمام أمان لاستقرار السوق ومنع أي مضاربة محتملة.

وفي ختام اللقاء، أعربت السيدة الوزيرة عن تثمينها الكبير لاستجابة المتعاملين الاقتصاديين لمبادرات خفض الأسعار وتخفيض هوامش الربح بمناسبة شهر رمضان. واعتبرت أن هذا الالتزام يجسد بوضوح المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الجزائرية، ويصب مباشرة في مصلحة دعم القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن تظافر جهود الدولة مع القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لضمان مرور الشهر الكريم في أفضل الظروف.