انطلاق الطبعة الأولى لمعرض “منتجات البرامج الوطنية للبحث”

شهد القطب العلمي والتكنولوجي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله بالعاصمة، أمس السبت، انطلاق فعاليات الطبعة الأولى لمعرض “منتجات البرامج الوطنية للبحث”. ويأتي هذا الحدث كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسليط الضوء على المهارات العلمية التطبيقية، وتحويل نتائج البحوث من رفوف الجامعات إلى حلول ملموسة تلبي احتياجات السوق الوطنية، وذلك بحضور كبار المسؤولين في قطاعات التعليم العالي، الصناعة الصيدلانية، واقتصاد المعرفة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، أن المعرض يجسد الرؤية التنموية للجزائر (2024-2029)، الرامية لتحقيق السيادة في قطاعات الأمن الغذائي، الطاقوي، والصحي. وكشف بداري عن قفزة نوعية في عدد المشاريع المعروضة، حيث بلغت 68 مشروعاً مقارنة بـ 35 مشروعاً في السنة الماضية، معتبراً هذا التضاعف دليلاً قاطعاً على المنحى التصاعدي لمساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني.

من جهته، اعتبر وزير الصناعة الصيدلانية، السيد وسيم قويدري، أن المعرض يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المخابر والمؤسسات الاقتصادية. وشدد على ضرورة توجيه البحث العلمي نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية، مثل:

-إنتاج الأدوية البيوتكنولوجية لعلاج السرطان والأمراض النادرة.

-تطوير تقنيات تصنيع المواد الأولية الصيدلانية محلياً.

-الابتكار في صناعة المستلزمات الطبية المتطورة.

وفي سياق تعزيز بيئة الابتكار، أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، السيد نور الدين واضح، عن العمل على تأطير قانوني جديد يشجع الأساتذة والباحثين على دخول عالم المقاولاتية. كما أشار إلى مشروع طموح لإطلاق “تجمع للمؤسسات الناشئة” داخل القطب التكنولوجي، مما يسمح للمبتكرين بالحصول على مقرات اجتماعية داخل الحرم الجامعي، لتقريب المسافة بين الفكرة والتنفيذ.

وعلى صعيد مرافقة المستثمرين، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، أن الوكالة تضع مخرجات البحث العلمي في قلب استراتيجيتها. وأوضح أن الهدف هو تحويل الابتكارات إلى مشاريع استثمارية قابلة للتجسيد، من خلال ربط الباحثين بالمستثمرين وتسهيل حصولهم على الامتيازات، خاصة للمشاريع ذات البعد التكنولوجي العميق.

كما توجت فعاليات اليوم الأول بالتوقيع على قرار وزاري مشترك بين قطاعي التعليم العالي واقتصاد المعرفة لإنشاء “تجمعات المؤسسات الناشئة”، بالإضافة إلى إبرام عدة اتفاقيات تعاون تهدف إلى تأطير العلاقة بين الفاعلين في مجالات البحث والاستثمار، مما يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الاقتصاد القائم على المعرفة في الجزائر.